الأصول المختلف فيها- تطرق الفساد إلى القياس

تطرق الفساد إلى القياس

يتطرق الفساد إلى القياس من وجوه:

1. أن يكون الحكم تعبدياً. كمن علل انتقاض الوضوء من لحم الجزور بأنه الشدة حرارته ودسمه مُرخ للجوف فيقيس عليه كل ما كان شديد الحرارة والدسومة مما يرخي الجوف. فهذا القياس فاسد لأن الصحيح أن نقضه تعبد.
2. ألا يصيب في العلة التي علل بها الحكم في الواقع. كمن يظن أن علة ولاية الإجبار في البكر الصغيرة البكارة فيلحق بها البكر البالغة ويكون الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك.
3. أن يقصر في بعض أوصاف العلة. كأن يعلل وجوب القود بأنه قتل عمد عدوان فأوجب القود. فيقول مخالفه، نقصت من أوصاف العلة وصفا وهو كون القتل بمحدد فلا يصح إلحاق المثقل به.
4. أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها. كأن يعلل وجوب القود بأنه قتل عمد عدوان بحدد فلا إلحاق المثقل به، فيقول مخالفه: زدت في أوصاف العلة وصفا ليس منها وهي كون الآلة محددة وإنما العلة هي القتل العمد العدوان فقط فيلحق به المثقل.
5. أن يظن أن العلة موجودة في الفرع وليست فيه كأن يظن أن الخيار مکيل فيلحق بالمكيلات في تحريم الربا مع أنه ليس كذلك.

أقسام القياس:

ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام، وهي : قياس الشبه، وقياس العلة، وقياس الدلالة.

1. قياس الشبه: وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به.

کالعبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر؛ بدليل أنه يباع ويورث فيلحق به فتضمن قيمته، وإن زادت على دية الحر.

2. قياس العلة: وهو ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم، كقياس تحریم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف.
3. قياس الدلالة: وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام.

أركان القياس

 أركان القياس أربعة، وهي: الأصل، والفرع، والحكم، والعلة.

1. الأصل: وهو المحل الذي يثبت فيه الحكم أولاً وهو المشبه به كالخمر عند إلحاق النبيذ بها في التحريم للإسكار.
2. الفرع: وهو المحل المشبه كالنبيذ في المثال السابق.
3. الحكم: وهو ما أثبته الدليل للأصل كالتحريم في المثال السابق.
4. العلة: وهو المعنى المشترك بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال السابق^([1]).