شروط العمل بالقياس

شروط العمل بالقياس:

يشترط للعمل بالقياس شروط بعضها يرجع إلى حكم الأصل وبعضها يرجع إلى الفرع وبعضها يرجع إلى العلة.

 شروط حكم الأصل:

1. أن يكون شرعيا.
2. أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع.
3. أن يكون غير منسوخ.
4. ألا يكون شاملا لحكم الفرع كما لو قيس الذرة على البر في عدم جواز ربيعه بجنسه متفاضلا، فيمنع هذا القياس؛ لأن قوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء)، يشمله لأن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر.
5. الا يكون معدولا به عن سنن القياس؛ لكونه لم يعقل معناه كعدد الركعات، أو عقل معناه ولكن لا نظير له کرخصة السفر.
6. كونه غير فرع كما لو قيس (السبرتو) مثلاً على النبيذ في التحريم للإسكار، فإن هذا قياس فاسد لأن النبيذ فرع. والقياس الصحيح فيه أن يقاس (السبرتو) على الخمر.

شروط الفرع:

1. أن توجد فيه العلة كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار.
2. أن تكون علته مساوية لعلة الأصل كما في المثال السابق.
3. ألا يكون منصوصا على حكمه؛ لأنه لو نص على حكمه فلا حاجة للقياس؛ لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
4. ألا يكون متقدما على حكم الأصل، كما لو قيس الوضوء على التيمم في وجوب النية.

 شروط العلة:

1. أن يكون ترتيب الحكم عليها يشتمل على جلب مصلحة أو دفع مفسدة، كالإسکار، فإن ترتيب الحكم عليه بجلب مصلحة وهي العقل.
2. أن تكون وصفا ظاهرا فإن لم تكن ظاهرة فلا تعتبر، کالرضا في العقود فإنه خفي لا يعرف؛ ولذلك جعلت صحة العقد متوقفة على الصيغة الشرعية كالإيجاب والقبول لكونها ظاهرة.
3. أن تكون منضبطة فإن لم تكن منضبطة فلا تعتبر کالمشقة في السفر، إذ إنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة؛ ولذلك ناط الشارع الحكم بالسفر سواء وجدت المشقة بالفعل أم ارتفعت المشقة.

 الأدلة التي تثبت بها العلة (مسالك العلة):

تنقسم الأدلة التي تثبت بها العلة ثلاثة أقسام، وهي: الأدلة النقلية، والإجماع، والاستنباط.

 القسم الأول، الأدلة النقلية، وهي ضربان:

الضرب الأول من الأدلة النقلية: التصريح بالعلة، وهو أن يرد في النص لفظ التعليل كقوله تعالى : {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 7]، ونحو : {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ} [الحشر: 4]، ونحو : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [ الحشر: 4]، ونحو: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [المائدة: 32]، ونحو : (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر).

ويلحق به ما ذكر فيه المفعول له نحو : {لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ} [الإسراء: 100]، إن قصد به التعليل ، وكذلك لفظة إن ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة : (إنها رجس)، ونحو قوله في الهرة : (إنها من الطوافين عليكم)، إذ إن لام التعليل تحذف معها قياسا مطردا، ويزداد تأكيد إفادة إن للتعليل إذا انضم إليها الفاء نحو قوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) ^([1]).

.