السنة

السُنَّة:

وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فعله أو تقريره. وهي الأصل الثاني من الأصول المتفق على الاحتجاج بها.

مراتب ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الأولى: أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني، أو أخبرني، أو شافهني، وهذه أقوى المراتب لأنه لا يتطرق إليها احتمال .

الثانية: أن يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ظاهرة النقل عنه مباشرة، ولكنه ليس صريح فيه لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره كما حدث لابن عباس رضي الله عنهما في حديث: (إنما الربا في النسيئة)، وقد اتفق السلف على قبول هذه الصيغة والاحتجاج بها.

الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهی عن كذا، وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى عدم الاحتجاج بمثل هذا لاحتمال أن يكون سمعه من غيره أو أنه رأى ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس في صيغة الأمر .

والصحيح أنه يحتج بمثل هذه الصيغة لأنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر.

الرابعة: أن يقول الصحابي: أُمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا. وقد ذهب قوم إلى أن مثل هذا ليس بحجة لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره، أو أنه جعل ما ليس بأمر أمراً، أو يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم.

وذهب الجمهور إلى الاحتجاج بمثل هذا؛ لأنه يحمل الأمر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غرض الصحابي من ذلك إثبات الحكم. ومثل هذه الصيغة قول الصحابي: من السنة كذا.

الخامسة: قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد احتج بهذه الصيغة؛ لأن ذكره في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه

الخبر:

تعريفه: هو في اللغة النبأ. وفي الاصطلاح: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرادف للحديث.

وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره فهما متباينان، وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فبينهما عموم وخصوص والخبر أعم.

أقسامه باعتبار وصوله إلينا:

ينقسم الخبر باعتبار وصلوله إلينا إلى متواتر وآحاد^([1]).