طلق زوجته عند مأذون شرعي بطريقة رسمية، وفي نفس الليلة التي طلقتها فيها جامعتها، فهل يكون رد الزوجة في هذه الحالة حلال

إذا كان أنت أردت من الجماع الرجعة وهي لم تخرج من العدة، وليس طلاقًا على مال، إن كان طلاق على مال وهو الخلع فلا يحل لك، إن كان طلاق على مال فلا يحل لك؛ لأنها لابد لها من إذنٍ، وعقدٍ، ووليٍ ومالك؛ لأنها انتهت بالخلع المال الذي دفعه ما تملك عليه حق الرجعة، فالذي طلق بالخلع فما له رجعة للمرأة إلا برضاها وبعقد جديد، مهر جديد، وأشياء جديدة، فإذا كان الطلاق ليس على مال، وإنما طلقها وتغاضبوا ولعب بهم الشيطان وذهبا للقاضي وطلقها، وبالليل في الحال وجامعها إذا كان مراده من الجماع الرجعة فهي حلال ولا شيء عليه وتمت الرجعة حتى ولو لم يُشهد على ذلك أحد؛ لأن الرجعة عند أكثر أهل العلم تكفي أن يغلق الباب بينه وبينها بعد ما طلقها، أو يختلي بها، أو يلمس محل منها ما ينبغي إلا للزوج في الأصل، أو يكشف عن سوءتها فإن فعل كل هذا فهي رجعة، والأصلح أن يقول راجعتك، راجعتك، راجعتك ويُشهد ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾[المائدة: 106]. ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾[البقرة: 283]. أكثر أهل الإيمان ليست واجبة الاشهاد مندوب في هذا المقام إنما المراد حفظ الحقوق، فإن كان على ما وصفت والزوجة رجعت لك فلا شيء عليك أبدًا.