ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الحديث الضعيف

فأنا عن نفسي فأنا من أهل السنة والجماعة وهذا كتابي فقه الإسلام عشرة أجزاء اتحدى أي شخص أن يجد فيه حديث ضعيف، فالحديث الضعيف ضعيف لا يصلح في شيء للاحتجاج في الحكم على الأحكام ولا على الفضائل، لكن جماعة من العلماء قالوا: لو كان في الفضائل يجوز.

وبعض العلماء يقولون: إن كان هناك، حديث ضعيف، وحديث آخر ضعيف فيقوي بعضهما فيصير صحيح، فلا يصح ولا حتى الصحيح لغيره أيضًا، فلا يحلُ لمسلم أن يحتج بحديثٍ ضعيف، ولا يَحلُ لمسلم أن يروي حديثًا يعلم أنه ضعيف وإلا وأن يُبين أنه ضعيف، فالبعض يُضعفون بأهوائهم، كما يُصححون بأهوائهم، أما بالنسبة للعقائد فلا يحل لمسلمٍ أبدًا بل يُعرض نفسه لعقوبة الله إذا أثبت صفة لله بحديثٍ ضعيف، أو اسمًا بحديث ضعيف، بل ولو حديث صحيح لغيره وهو الحسن لذاته فالحديث الصحيح المنضبط: الذي يرويه عدلٌ ضابط عن مثله معتمدًا بضبطه ونقله من أول سنده إلى منتهاه. ولا ضر الناس إلا الأحاديث الضعيفة التي شوهت سمعة المسلمين، وفرقت كلمتهم ويحتاجون بأحاديث ضعيفة، وهذا يقاتل هذا، وهذا يختلف مع هذا، ما تجد حديث صحيح ثابت يُعارض حديث صحيح ثابت مئة بالمئة.

ولذلك تجد العلماء إذا جاء حديث صحيح ثابت وحديث آخر صحيح وتعارضا نرى هل يمكن الجمع بينهما؟ نجمع،  فإن أمكن الجمع بينهما نجمع ونذهب للتاريخ فإذا عرفنا التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم إذا لم نعرف توقفنا لعل الله يأتي برجل يفهم ويُطلعهم على مسألة ويعرف الحكم، وقد سبق أن ذكرنا أن عثمان لما سُئل عن الأختين في ملك اليمين، هل يصح للرجل حينما يكون عنده جاريتين أختين في ملك اليمين أن يطأهما مع بعض في وقت واحد بملك اليمين؟! فقال عثمان حرمتهما أية وهي قوله -تعالى-: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 23]. فهي أخت ولو كانت أمة وأباحتهما أية ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾[النساء: 24]. فإذًا عامة، لكن اعترض العلماء أن الأصل في البضعُ التحريم فلا يجوز للرجل أن يطأ أختين في وقتٍ واحد ويُروى في بعض الآثار «ملعونٌ من جمعَ ماءَهُ في رحِمِ أختينِ».