نظام الطلاق في الإسلام لا نظير له عند جميع الأمم

نظام الطلاق في الإسلام لا نظير له عند جميع الأمم؛ فهو أعدلها وأدقها وأوفاها، حيث كان اليهود يطلقون لعذر ولغير عذر، كما أن الطلاق مشروع عند النصارى وإن كانوا اقتصروا في إباحته على علة الزنا واستباحوه في عصرنا لأتفه الأسباب، وكان أهل الجاهلية لا يقفون عند حد في الطلاق، فجاءت شريعة الإسلام وحددت حق الرجل بثلاث تطليقات، وحضته على الصبر على ما قد يكره من زوجته، وأوصت بالإصلاح عند النزاع بين الزوجين، والمستقرئ لوصايا الإسلام في هذا الباب يعلم أن الطلاق في الإسلام ليس من الأمور المحبوبة، وأنه عندما تسوء العلاقة بين الزوجين إلى حد يتعذر الصلح فيه، يصبح الطلاق من مقتضيات الفطرة للخروج من نحس الدنيا ونكدها.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/89