التعدد قد يكون ضرورة طبيعية، وقد يكون ضرورة اجتماعية

على أن التعدد إلى ذلك الحد المعقول قد يكون ضرورة طبيعية، وقد يكون ضرورة اجتماعية.

فقد يتزوج الرجل امرأة عاقراً فيضطر إلى غيرها لأجل النسل، وقد يكون من مصلحتها ألا يطلقها وترضى بأن يتزوج بغيرها، لا سيما إذا قادراً، وهي ليست بذات مال.

وقد تدخل المرأة في سن اليأس –خمس وخمسين سنة تقريباً- ويرى الرجل أنه مستعد للإعقاب من غيرها، والانفاق على أكثر من واحدة، والعدل في ذلك والرعاية لأولاد كثيرين.

وقد يرى الرجل أن المرأة الواحدة لا تكفيه لإحصانه؛ لأن مزاجه يدفعه إلى كثرة تغشيها، وقد يكون مزاجها بالعكس فلا تحب كثرة ذلك، أو يكون زمن حيضها طويلاً.

ويرى نفسه مضطراً إلى أحد أمرين، إما أن يتزوج بأكثر من واحدة على شريعة الله، وإما أن يزني فيضيع دينه وماله وصحته، ويكون شراً على الزوجة من ضم واحدة إليها مع رعاية العدل بينهما كما هو شرط الإباحة في الإسلام!

ونظراً لأن العالم لا تنفض معاركه، وهي تنتهي غالباً بتقتيل الرجال الكثيرين فتكثر الأرامل، والبنات اليتيمات اللاتي لا عائل لهن، ويزداد عدد النساء عن عدد الرجال، فتضطر المرأة اضطراراً للسعي وراء رزقها، والجري لأجل قوتها، والعمل لتحصيل عيشها، وقد تكون البضاعة الرائجة لها في هذه الحالة بضعها.

فأنت ترى أن الضرورة تقضي بهذا التعدد لبناء المجتمع السليم.

وأنت تدرك أن الأصل في الحياة الزوجية السعيدة أن يكون للرجل امرأة واحدة، وقد تمس الحاجة إلى كفالة الرجل الواحد لأكثر من زوجة واحدة، وأن ذلك التعدد قد يكون لمصلحة الأفراد من الرجال والنساء، كما يكون لحماية المجتمع وحفظه من أدران الفساد.

 لقد بلغ بالإنسانية منزلة الكمال، لا ينكر ذلك إلا من أصيب بغشاوة في الأبصار، ومثل هذا لا قدر له عند ذوي الاعتبار!

حقوق المرأة في الإسلام: ص45-48