جواز شهادة الإنسان على الوالدين والأقربين وليس من باب قطيعة الرحم

ومعنى قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا} [النساء: 135]، أي: يا معشر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المصدقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، احرصوا أشد الحرص، وابذلوا كل ما في وسعكم لإقامة العدل وإزالة الجور والظلم، ولا تعدلوا عن العدل يمنياً أو شمالاً، ولا تأخذكم في إقامته لومة لائم، ولا يصرفكم عنه صارفٌ مهما كان، وأقيموه حتى على أنفسكم أو على الوالدين والأقربين، ولا تنحرفوا عنه من أجل غنى غنيٍّ، أو فقر فقير، فالله عز وجل أولى بكل إنسان من نفسه، إذ هو رب الجميع وسيدهم ومالكهم ورازقهم والمهيمن عليهم، واجتهدوا غاية الاجتهاد أن تكون إقامتكم للعدل ابتغاء وجه الله ورغبة فيما عنده من جميل المثوبة وعظيم الأجر، وطلباً لمرضاته، وهو وحده الذي بيده ثواب الدنيا والآخرة.

ولا نزاع عند أهل العلم في جواز شهادة الإنسان على والديه أو أقاربه بما يعرفه من الحقوق عليهم، ولا تعتبر الشهادة على الوالدين والأقربين من باب قطيعة الرحم، بل هو من باب صلة الرحم بتخليصهم من أسباب سخط الله، وعقوبته لمن أكل الحقوق وضيعها، فهي إعانة لهم وليست إعانة عليهم، وهذا بخلاف الشهادة لهم فإنها لا تقبل من الإنسان لنفسه أو لوالديه أو أقاربه دفعاً للتهمة.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 4/19-20