لا تسقط الحدود بالتوبة إذا رفعت إلى السلطان

وقوله تبارك وتعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 39]، أي: فمن ندم من السُّرَّاق من بعد ما سرق وعزم ألا يعود، واستقام على المحافظة على حدود الله وحقوق عباده فإن الله عز وجل يقبل توبته؛ لأنه عز وجل غفور رحيم، أما حد السرقة فإنه لا يسقط عن السارق إذا تاب ما دام قد رفع إلى السلطان.

قال ابن تيمية رحمه الله: فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم - على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم؛ بل تجب إقامته، فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 4/166