هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

 لا خلاف في أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من حيث الصيغة، فلفظ: قم، غير لفظ: لا تقعد.

وقد اختلفوا في إفادة الأمر بالشيء النهي عن ضده من حيث المعنى.

فقالت المعتزلة: الأمر بالشيء لا يفيد النهي عن الضد، لا بطريق المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، بدليل أن الآمر بالشيء قد يكون ذاهلاً عن ضده فلا يكون ناهياً عنه، ولو فرض عدم الذهول فلا يكون طالباً ترك الضد إلا من باب الضرورة، وأنه لا يتم الواجب إلا به.

وقال قوم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى؛ لأنه يستحيل فعل الشيء بدون ترك ضده.

وأجابوا عن دليل المعتزلة بأنه لا يلزم من الذهول عن الضد أن لا يكون نهياً عنه؛ لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة.

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما لو قال الرجل لزوجته: "إن خالفت نهيي فأنت طالق"، ثم قال لها: "قومي"، فلم تقم. فعلى مذهب المعتزلة لا تطلق؛ لأنها لم تخالف النهي وإنما خالفت الأمر.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص11-12