جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال

ذهب أهل السنة إلى جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، واحتجوا بقصة ذبح إسماعيل عليه السلام، فإن الله أبطل ذبحه قبل فعله بقوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}.

وقد أنكر المعتزلة ذلك قائلين: إنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد حسناً قبيحاً، إذ أمره به دليل على حسنه، وإبطاله دليل قبحه، وحالوا تأويل قصة الذبح بأنه كان مناماً لا أصل له، أو بأنه كلف العزم على الفعل فقط لامتحان صبره، أو أنه لا نسخ لأن الله تعالى جعل عنقه نحاساً.

وهذا فاسد؛ لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وهي غير مسلمة لهم، ولم سلم لهم هذا لكان دليلاً على إنكار النسخ بالكلية.

وهذه التأويلات التي أولها هؤلاء القدرية فاسدة، لأنه لو صح شيء منها لم يحتج إلى فداء.

ومنامات الأنبياء وحي، ولو كان لا أصل له ما جاز لإبراهيم قصد الذبح.

وقولهم: كلف إبراهيم بالعزم ولم يكلف بالذبح غير صحيح لقوله تعالى: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}، ولم يقل إني عازم على ذبحك.

وقولهم: "قلب عنقه نحاساً" باطل، ولو صح لكان دليلاً على التكليف بما لا يطاق والمعتزلة ممن ينكره.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص27