ضوابط رواية الحديث بالمعنى

لا يجوز رواية الحديث بالمعنى فيما يُتعبَّد بلفظه كالأذان، وفيما هو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم-.

أما ما عدى ذلك فالمشهور عن الأئمة الأربعة جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عارفاً بمدلولات الألفاظ. واستدلوا بما يأتي:

أولاً: إجماع العلماء على جواز شرح أحكام الكتاب والسنة للعجم بلسانهم للعارف بذلك، فإذا جاز بلغة العجم فجوازه باللغة العربية أولى.

ثانياً: ما رواه الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن سليمان الليثي قال: قلت: يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك، أزيد حرفاً أو أنقص حرفاً، فقال: (إذا لم تُحلوا حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس).

ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقاً، وهو مذهب أهل الظاهر، ورواية عن أحمد لما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له:

(إذا أخذت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة)، قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال -صلى الله عليه وسلم- قل: (آمنت بنبيك الذي أرسلت). فدل ذلك على وجوب نقل اللفظ بصورته.

وقد يجاب عن هذا بأنه أمره بذلك للجمع بين لفظي النبوة والرسالة، هذا ولا نزاع في أن الأفضل رواية الحديث بلفظه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( نَضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلَّغ أوعى من سامع).

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص47-48