أقسام المطلق والمقيد

أولاً: أن يتحد حكمهما وسببهما كالصوم في كفارة اليمين، فقد ورد فيه نص مطلق، وهو قوله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، وورد فيه نص مقيد وهو قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة).

فالجمهور على أنه يجب في هذا القسم حمل المطلق على المقيد وتقيده بقيده.

ونسب الشيخ الموفق ابن قدامة إلى أبي حنيفة أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا بدعوى أن القيد زبادة على النص، والزيادة على نص نسخ عنده، وهذا الحمل يعتبر قياساً، ولا نسخ بالقياس.

ثانياً: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار، والقتل، فقد قيدت الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلق في الظهار، والحكم متحد وهو عتق الرقبة، والسبب مختلف وهو الظهار والقتل.

وقد روي عن أحمد وأكثر الحنفية وبعض الشافية: أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا لإمكان العمل بكل واحد منهما.

وقال قوم: يحمل عليه مستدلين بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، وقوله في آية المداينة: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}، ولا يجوز إلا عدل. فكان هذا دليلاً على حمل المطلق على المقيد في هذا القسم أيضاً.

ثالثاً: أن يختلف الحكم ويتحد السبب، كالصوم والعتق والإطعام في كفارة الظهار، فالصوم والعتق قيِّدا بقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، واطلق الإطعام فلم يقيد بهذا التقيد، والسبب واحد.

ومذهب عامة أهل العلم على أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن فائدة حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم والتخلص من تعدده وتعارضه اللذان هما على خلاص الأصل. فإذا كان حكمهما مختلفاً بالنص امتنعت الفائدة من حمل المطلق على المقيد.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحمل المطلق على المقيد هنا، فقيِّدوا الإطعام في الظهار بكونه قبل المسيس؛ نظراً لاتحاد السبب؛ ولأن العرب تقيد في موضع وتطلق في موضع آخر ثقة بالمقيد على حد قوله:

نحن بما عندنا وأنت بما     عندك راض والرأي مختلف.

وعلى حد قوله:

وما أدري إذا يممت أرضا     أريد الخير أيهما يليني.

رابعاً: أن يختلف الحكم والسبب، كاليد في الوضوء وردت مقيدة بالمرفق، واليد في السرقة وردت مطلقة، والحكم مختلف وهو الغسل والقطع، والسبب مختلف وهو الوضوء والسرقة.

وهذا القسم انعقد إجماع أهل العلم على أنه لا يحمل فيه المطلق على المقيد.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص108-109