المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ}، المسجد نفسه لا ما يحيط به من رباع

وقد اختلف أهل العلم في الشيء الذي يستوي فيه المكي والآفاقي، فقيل: يستويان في سكنى مكة والنزول بها، فلا تؤجّر دورها ولا تباع ولا تورث. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وإسحاق بن راهويه وبعض أهل العلم، مستدلين بهذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ...} بأن المراد بالمسجد الحرام فيها هو مكة كلها، وبما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مكة مباحة لمن سبق إليها)، وبما رواه ابن ماجه من طريق علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، وبما رُوي أن عمر كان ينهى عن تبويب دور مكة لينزل الحاج في عرصتها.

وذهب الشافعي إلى أن دور مكة تباع وتورث وتؤجر؛ مستدلاً بما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله أتنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع).

وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية داراً بمكة بأربعة آلاف درهم فجعلها سجناً. وعلى هذا فالمراد بالمسجد الحرام بالآية المسجد نفسه لا ما يحيط به من رباع، وهذا هو الحق المتبادر من النص الكريم، ولا تقوى أدلة المخالفين على مقاومته، فهي أخبار مرسلة.

تفسير آيات الأحكام: ص171