قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، عام في كل رام مكلف

كما أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} عام في كل مكلف، وفي كل زوجة مكلفة سواء كانت محصنة أم غير محصنة، وإلى هذا ذهب الجمهور عملاً بهذا الظاهر؛ ولأن اللعان يمين فكل من صحت يمينه صح لعانه.

وذهب أبو حنيفة وأحمد -في إحدى الروايتين عنه- إلى أنه لا يصح اللعان إلا بين زوجين حرين مسلمين، بدليل ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أربعة ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان)، ولأن اللعان عند أبي حنيفة شهادة فلا يصح إلا من أهل الشهادة.

والمختار هو مذهب الجمهور لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، وحديث: (أربعة ليس بينهم لعان....) لا يصح، فقد ضعفه الدارقطني، وقول أبي حنيفة إن اللعان شهادة، مردود بأنهم لا يوجبون رجم المرأة إن نكلت عن اللعان، ولو كانت أيمان اللعان شهادة للزمهم القول برجم المرأة إن نكلت عن اللعان بعد أيمان الزوج.

تفسير آيات الأحكام: ص235-236