جواز تخصيص المتواتر من كتاب أو سنة بخبر الآحاد
وقد نازع بعض أهل العلم في جواز تخصيص المتواتر من كتاب أو سنة بخبر الآحاد بدعوى أنه ظني فلا برفع بعض أفراد القطعي.
والحق جوازه لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}، والتخصيص بيان.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص95
