الخُلع طلاق

وهم بعض الناس من المنتسبين للعلم فجعل الخُلع فسخاً لا طلاقاً، ظنًّا من أنه لو كان طلاقاً لكان للرجل أربع تطليقات بدعوى أن الله تعالى قال في صدر الآية: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، ثم قال في الآية التي تليها: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، قال: فإذا اعتبرنا الخلع طلاقاً صار للرجل أربع تطليقات.

وهذا فهم عاطل باطل فاسد كاسد واجتهاد مع النص، فقد وقع التصريح في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)، على أن ابن قدامة رحمه الله ذكر في المغني أن من ذكر أنه فسخ أنه أراد إذا لم يذكر طلاقاً ولم ينوه، فأما إن بذلت له العِوَض على فراقها فهو طلاق لا اختلاف فيه ا ه. وإذا كان الخلع طلاقاً فإنه لا يغير ما جعل الله للرجل من التطليقات الثلاث فقط، إذ تطليقة الخلع محسوبة من الثلاث.

فلو لم يكن طلقها قبل تطليقة الخلع فقد بقي له اثنتان، وإن كان طلقها مرة قبلها فلم يبق له إلا تطليقة واحدة، فإن طلقها قبلها مرتين كانت تطليقة الخلع متممة للثلاث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/106