وجوب الرجوع عند الاختلاف إلى الله ورسوله

وقوله تبارك وتعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، حيث بين عز وجل أنه يتحتم على المسلمين إذا اختلفوا في مسألة من المسائل ألا يقولوا فيها قولاً أو يحكموا فيها بحكم من تلقاء أنفسهم، أو اتباعاً لشهواتهم، بل عليهم أن يرجعوا في كل مسألة أو فتوى أو حكم إلى كتاب الله عز وجل إن كان حكم المسألة منصوصاً في كتاب الله، فإن لم يكن حكم المسألة منصوصاً فيه وجب عليهم أن يرجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الحكم منصوصاً فيها، فإن لم يجدوا الحكم منصوصاً في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه إلى القواعد التي دل عليها كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى أهل الحل والعقد من المسلمين القادرين على استنباط الأحكام من أصول الإسلام وقواعده العامة، كما قال عز وجل: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: ص323-324