جواز جرح الشهود والرواة بما يعرفه الجارح فيهم من شر وسوء

ولا شك عند أهل العلم في جواز جرح الشهود والرواة بما يعرفه الجارح فيهم من شر وسوء إقامة للقسط وحفظاً للحق، ولا يحل لمسلم أن يجرح مسلماً بما ليس فيه، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات في باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، و{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا، أمنَّاه، وقرَّبناه، وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 4/42