الاستدلال من القرآن العظيم على حجية القياس

فقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى القياس في موضع كثيرة من كتابه الكريم، ونبه عباده إلى أن حكم الشيء حكم مثله، وركز في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما، وأمر أهل الأبصار بالاعتبار، ونحن نسوق هنا من الأدلة القرآنية بعض الشواهد:

قال تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن القياس رد حكم حادثة إلى نظيرها، والاعتبار أن يعقل الإنسان الشيء النافع فيفعل نظيره، والشيء الضار فيمتنع عنه، وهو يتناول تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه، والتسوية بينهما في ذلك، وهذا هو القياس.

كما أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمداً -صلى الله عليه وسلم- بأن يأخذ برأي الصحابة رضي الله عنهم فيما لا نص فيه، فقال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}.

وقوله تعالى: {أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ}، ففي هذه الآية الكريمة تنبيه إلى تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة.

وقوله جل جلاله: {وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ}، فهذه الآية قياس جلي يشتمل على أركان القياس الأربعة: علة الحكم، وهي: عموم مشيئته وكمالها، والحكم، وهو: إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم، والأصل، وهو: من كان من قبل، والفرع، وهو: المخاطبون.

إثبات القياس في الشريعة الإسلامية والرد على منكريه، ص21-23