الواجب لا يناقض التخيير

وقد أنكرت المعتزلة الواجب المخير محتجين بأن الواجب يناقض التخيير، وقد استدل أهل السنة والجماعة لإثباته بالعقل والشرع.

أما العقل فلأن الغرض قد يتعلق بواحد مبهم من أشياء ويكون التعيين فضلة فلا يطلب التعيين، كأن تأمر خادمك بأن ينادي زيداً أو عمراً أو بكراً لسقي القهوة، فإن الغرض في هذه الصورة يحصل بأي واحد منهم، ويكون تعيين الشخص غير مقصود، لأنه زائد على الغرض.

وأما الشرع فخصال كفارة اليمين، وتزويج المرأة المطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين لها.

وقد اعترض المعتزلة بأن هذه الخصال إن كانت متساوية في صلاح العبد وجب على الله أن يوجب جميعها، وإن تفاوتت وجب على الله أن يوجب الأصلح منها فيكون معيناً.

والجواب: أنا هذا مبني على أصل فاسد، وهو وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، والله تعالى لا يجب عليه شيء ولا يسأل عما يفعل.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص7