الإباحة من الأحكام الشرعية

وقد أنكر بعض المعتزلة ذلك؛ أي: كون الإباحة من الأحكام الشرعية، محتجين بأن معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وهذا ثابت قبل ورود الشرع.

والجواب: أن الفعل المباح إما أن يصرح الشرع بالتخيير فيه فهذا قد ورد فيد خطاب، والخطاب هو الحكم، وإما أن يدل الشرع على نفي الحرج عن فعله وتركه وهذا أيضاً حكم، وإما أن لا يتعرض له الشرع بدليل خاص وهذا إما أن يقال فيه: دل على إباحته عمومات شرعية كقوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، فهو حكم، وإما ان يقال في هذا: لا حكم له من حل أو حرمة أو غيرهما.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص9-10