لا يثبت النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ

اختلف العلماء فيمن لم يبلغه الخطاب الناسخ.

فذهب قوم، منهم القاضي أبو يعلى. إلى أنه لا يثبت النسخ في حقه حتى يبلغه الخطاب الناسخ. واحتجوا بأن أهل قباء لما بلغهم نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس وهو في الصلاة تحولوا إلى جهة الكعبة وأتموا صلاتهم، فلو لزمهم العمل بالناسخ بمجرد نزوله لاستأنفوا الصلاة.

وذهب قوم، منهم أبو الخطاب إلى ثبوت النسخ بمجرد نزوله في حق من لم يبلغه؛ لأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم به. وهذا كالوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يبلغه العزل على قول.

والمختار هو القول الأول، لأنه وإن كان النسخ بنزول الناسخ، لكن العلم به شرط في لزوم حكمه.

والاستدلال بمسألة عزل الوكيل غير واضح لأنها مسألة فرعية مبنية على الخلاف في هذه المسألة الأصولية، فلو بنينا هذه المسألة الأصولية عليها للزم الدَّور.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص30-31