خبر الواحد حجة يجب العمل به

أنكر أكثر المعتزلة والقاشاني وابن داود بن علي من أهل الظاهر والرافضة وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأنه لا يفيد اليقين، والله يقول: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}، ويقول: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}، ويقول: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا}.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه حجة يجب العمل به لما يأتي:

أولاً: إجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل به، وقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر.

منها: أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءته جدة تطلب ميراثها، قال: لا أجد لك شيئاً، ثم نشد الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فعمل بخبرهما.

ثانياً: ما تواتر من بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرسل والأمراء والقضاة وجباة الصدقات إلى أطراف دار المسلمين، ومن المعلوم أنه كان يجب قبول خبرهم مع أنهم آحاد.

ثالثاً: وجوب العمل بالظن في كثير من الأمور الشرعية كالحكم بالشهادة، والعمل بقول المفتي، وعند الاجتهاد في القبلة إذا اشتبهت جهتها في وقت الصلاة.

وأما قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}، وقوله: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}، وقوله: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} فهي دليل على المخالفين لا لهم؛ لأن إنكار خبر الواحد غير معلوم بخبر قاطع بل يجوز الخطأ فيه، فهو إذاً حكم بغير علم، ووجوب العمل بخبر الواحد معلوم بدليل قاطع وهو إجماع الصحابة على العمل به.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص39-40