شرع من قبلنا إذا ثبت بنقل صحيح ولم يرد في شرعنا ما ينسخه؛ فهو شرع لنا

واختلف أهل العلم فيما ثبت أنه شرع لهم بنقل صحيح نقبله ولم يرد في شرعنا ما ينسخه.

فقال الحنفية والمالكية: إنه شرع لنا. وقد روي هذا عن أحمد والشافعية، واستدلوا بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}، والهدي يشمل الأصول والفروع.

ثانياً: قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا...}، والدين يشمل الأصول والفروع.

ثالثاً: مراجعة النبي -صلى الله عليه وسلم- التوراة في قصة رجم الزانيين من اليهود.

وذهب أحمد والشافعية في الرواية الأخرى عنهما إلى أنه ليس بشرع لنا، واستدلوا بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}، فإنه يدل على اختصاص كل نبي بشريعة لا يشاركه فيها غيره.

ثانياً: ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى يوماً بيد عمر قطعة من التوراة فغضب وقال: ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي.

ثالثاً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: بم تحكم؟ فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد، ولم يذكر شرع من قبلنا.

والراجح الأول؛ لما رواه البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سئل عن السجدة في (ص)، قال: سئل ابن عباس فقال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}، وكان ابن عباس يسجد فيها.

وقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}، لا يدل على عدم المشاركة؛ لأن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها إلى المبعوث بها باعتبار أن أكثرها مخصوص به.

وغضبه -صلى الله عليه وسلم- في حديث عمر لدرء الفتنة، لا سيما وأن التوراة قد غيرت وحرفت.

وقصة معاذ لا دليل فيها كذلك؛ لأننا لا نعتبر من شرائع السابقين إلا ما ثبت بطريق صحيح كأن يوجد في القرآن أو السنة وهي مرجع معاذ.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص67-68