النافي للحكم يلزمه الدليل

لا خلاف في أن المثبت للحكم يطالب بالدليل، أما النافي للحكم فقد اختلف فيه.

فقال قوم: عليه الدليل، وقال قوم: لا يجب عليه الدليل، وقال قوم: يلزمه الدليل في الشرعيات دون العقليات.

وقد استدل الأولون بقوله تعالى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}، فقد طالبهم بالدليل وهم في موقف النافي.

وقد استدل أهل القول الثاني بأن الدليل على النفي متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمة؛ ولأن من طولب بدين لا يجب عليه الدليل.

وقد استدل أهل القول الثالث بأن الشرعيات يمكن الاستدلال عليها بنص ونحوه بخلاف العقليات.

والأول هو المختار؛ لأنه يلزم على القول بعدم الدليل أن لا يجب دليل على نافي..... والنبوات وتحريم الزنا والميتة ونكاح المحارم.

وقولهم: "عن من طولب بدين لا يجب عليه الدليل" مردود، فإنه يطلب منه اليمين وهو دليل.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص66