جواز بيان مجمل الكتاب بالسنة

يجوز بيان مجمل الكتاب بالسنة الصحيحة متواترةً وآحاداً؛ لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}، وهذا يشمل بيان مجمله وتخصيص عمومه وتقييد مطلقه.

فمثال بيان مجمله: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)، فإنه بيان للسبيل في قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}.

ومثال تخصيص عمومه، ومثاله: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)، فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.

ومثال تقييد مطلقه، ومثاله: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، فإنه تقييد لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص80