حكاية فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ عام هل يفيد العموم؟

إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ عم كأن يقول: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة فيما لم يقسم، أو يقول: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة. أو يقول: حكم بكذا أو أمر بكذا. فهل يعتبر عموم اللفظ الصادر من الصحابي فيحكم به في أمثال تلك القضية أو لا عبرة بعموم لفظه الذي حكى به الفعل؟

اختلف في ذلك أهل العلم فذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يعتبر عموم هذا اللفظ:

لأن الحجة في الفعل المحكي لا في اللفظ الحاكي والفعل لا عموم له.

ولأن الصحابي ربما سمع لفظاً خاصاً فعبر عنه بلفظ عام.

أو ربما كانت القضية خاصة بشخص معين، فيصير عمومه مشكوكاً فيها، والعموم لا يثبت بالشك.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يعتبر عموم لفظ الحاكي:

لأن الصحابة كانوا يحتجون بعموم هذا اللفظ، فقد رجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج ولفظه: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة.

ولأن الظاهر من حال الصحابي -وهو من العارفين بدلالات الألفاظ- أنه لا ينقل حكاية الفعل بلفظ عام إلا وهو يعلم عموم ما نقله، وإلا كان غير أمين على نقل الدين.

والمختار القول الثاني؛ لأن الاحتمالات التي ذكرها المخالف يضعفها ما علم من دقة الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الأمانة في التبليغ.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص91