إذا تعارض خاص وعام، حمل العام على الخاص

وإذا تعارض خاص وعام حمل العام على الخاص فيخص به سواء كانا مقترنين أو كان الخاص مقدماً أو متأخراً، نحو: اقتلوا الكفار ولا تقتلوا أهل الكتاب، وكحديث الشيخين: (فيما سقت السماء العشر)، مع حديثهما: (ليس دون خمسة أوسق صدقة)، فإن الثاني مخصص لعموم الأول، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء بحجة أنه يكون عملاً بالدليلين.

وروي عن أكثر الحنفية وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه إن تأخر العام نسخ الخاص، وإن تأخر الخاص نسخ العام بقدره. لقول ابن عباس رضي الله عنهم: كنا نأخذ بالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فإن جُهل التاريخ يجب التوقف؛ لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخاً ويحتمل أن يكون مخصصاً فالحكم بأحدهما تحكُّم.

والحق ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الخاص أشد تصريحاً وأقل احتمالاً وأقوى دلالة.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص104