هل يحتج بالعام المخصوص؟

اختلف العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل تبقى حجيته في الأفراد الباقية التي لن نخص؟

فذهب الجمهور إلى أنه حجة مطلقاً؛ لأن الصحابة كانوا يحتجون به من غير نكير، ولأنه كان متناولاً للأفراد الباقية قبل أن يخصص، والأصل بقاؤه على ما كان عليه.

وقيل: هو حجة إن خص بمعين أي بمعلوم، كأن يقول: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، بخلاف المبهم نحو إلا بعضهم، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج.

وقيل: هو حجة في أقل الجمع؛ لأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون الباقي بعد التخصيص دخله تخصيص آخر.

وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: ليس العام المخصوص بحجة مطلقاً؛ لأنه لما خص خرج عن وضعه إذ يحتمل أن خص بغير ما ظهر أيضاً فلا يتبين المراد فيما بقي إلا بقرينة ولا قرينة فيصير مجملاً إذ إنه متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما.

والمختار القول الأول؛ لأن قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}، خاص بنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، ولا نزاع في حجيته بعد ذلك. على أن إنكار حجيته يؤدي إلى إبطال أكثر الأحكام؛ لأنه ما من عام إلا وقد خص ما عدا اليسير.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص105-106