جواز الاجتهاد في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-

اختلف أهل العلم في جواز الاجتهاد في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال قوم يجوز مطلقاً. واستدلوا بما يلي:

أولاً: قول معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن: (اجتهد رأيي)، وفرح بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

ثانياً: ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوّض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ لما نزلوا على حكمه فقضى بقتل مقاتلتهم وسبي ذرياتهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قضيت فيهم بحكم الله).

وقال قوم: لا يجوز مطلقاً، بدعوى أنهم يقدرون على تلقي الحكم من النص بمراجعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا اجتهاد مع النص.

وقال قوم: يجوز بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بدعوى أن الذين ثبت اجتهادهم في عصره -صلى الله عليه وسلم- كان معهم إذن بذلك والمأذون لا تسعه المخالفة.

وقال قوم: يجوز للغائب دون الحاضر، بدعوى أن القريب تسهل مراجعته دون البعيد.

وقال قوم: يجوز للولاة والأمراء، بدعوى أنه لو لم يجز اجتهادهم في الحوادث لاستقصتهم رعيتهم.

والمختار القول الأول، لصحة خبر معاذ وسعد بن معاذ رضي الله عنهم؛ وقد اجتهد سعد بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإمكان النص لا يجعل النص موجوداً لا سيما وقد يؤدي انتظار النص إلى تعطيل مصالح العباد. وقد أكل أبو عبيدة من العنبر الميت الذي قذفه البحر عن اجتهاده هو ومن معه، وصوَّب رأيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ولم يكن معهم إذن سابق بذلك.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص132-133