خلاف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية

وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً، ومن المجوس، ولا تؤخذ من غيرهم من الوثنيين، أما أهل الكتاب فلهذه الآية:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، وأما المجوس فللإجماع، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم)؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أخذ الجزية من مجوس هجر كما رواه البخاري.

وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً، ومن المجوس، ومن مشركي العجم دون مشركي العرب، واستدل على جواز أخذها من مشركي العجم بأن قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} خاص بمشركي العرب، وهذا الاستدلال غير واضح.

وذهب مالك إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار سوى المرتد، وعلل ذلك بأنه إذلال لهم من ناحية، وترك فرصة لنظرهم في كتاب الله من ناحية أخرى. والمختار هو الأول.

تفسير آيات الأحكام: ص107-108