الفائدة الأربعمائة واثنان وعشرون من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}، للإرشاد.
الفائدة الأربعمائة وواحد وعشرون من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول خطورة الدّين ووجوب صيانة الأموال.
الفائدة الأربعمائة وعشرون من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه لا يمتنع الشاهد عن أداء الشهادة إذا طُلِبَ لأدائها عند الحاكم.
الفائدة الأربعمائة وثمانية عشر من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول فائدة جعل الشريعة الإسلامية شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد.
الفائدة الأربعمائة وتسعة عشر من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول القيد في قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}، يشمل جميع الشهود من الرجال والنساء.
الفائدة الأربعمائة وسبعة عشر من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول فائدة قوله تعالى: {شَهِيدَيْنِ}؛ للإشعار بتمكنهما لتحمل الشهادة.
الفائدة الأربعمائة وستة عشر من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول تصرّف السفيه المحجور عليه دون إذن وليّه فاسد.
الفائدة الأربعمائة وأربعة عشر من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول فائدة التنصيص بأن يكون الكاتب غير الطرفين المتداينين؛ لإزالة التهمة.
الفائدة الأربعمائة وخمسة عشر من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول الولي في قوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}، من يلي أمره ويقوم مقامه من قيّم أو وكيل.
الفائدة الأربعمائة وثلاثة عشر من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول كتابة الدين ليست شرطاً في صحة عقد المداينة، وكذلك الإشهاد على البيع ليس شرطاً في صحته.
