قول الصحابي في حق غير الصحابي.
إذا قال الصحابي قولاً وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو إجماع سكوتي وقد مر بحثه، ولا خلاف عند أهل العلم أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة.
أما إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فقد اختلف أهل العلم فيه.
الأصول المختلف فيها.
وهي: شرع من قبلنا بالنسبة لنا، وقول الصحابي في حق غير الصحابة، والاستحسان، والاستصلاح واستصحاب الحكم السابق، أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، والقياس.
استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي.
هذا هو الفصل الرابع من أصول الأحكام المتفق عليها، ويسميه بعض الأصوليين دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وإنما كان حجة لأن الأصل براءة الذمة حتى يرد دليل السمع.
استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي.
هذا هو الفصل الرابع من أصول الأحكام المتفق عليها، ويسميه بعض الأصوليين دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وإنما كان حجة لأن الأصل براءة الذمة حتى يرد دليل السمع.
مستند الإجماع:
جمهور أهل العلم لا يجوِّزون الإجماع إلا عن دليل أو أمارة؛ لأنه بدون السند يكون حكماً بلا دليل. وفائدة الإجماع مع وجود الدليل صيرورة الحكم قطعياً وتحريم المخالفة وسقوط البحث عن حالة السند. وعامة أهل العلم على أنه يجوز أن يكون خبر الواحد سنداً للإجماع.
إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز للعصر الذي بعده إحداث قول ثالث؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز إحداث قول ثالث؛ لأنه يوجب نسبة الأمة إلى تضيع الحق، إذ لو كان الحق في القول الجديد لكان أهل العصر السابق قد ضيعوه وخلا العصر عن قائم لله بحجته.
هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشترط لصحة الإجماع ووجوب العمل بمقتضاه انقراض العصر، أي: موت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على حكم الحادثة.
هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعاً؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين من أهل العصر إجماعاً؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع.
