الحكم الوضعي وأقسامه "العلة - السبب - الشرط"

الحكم الوضعي وأقسامه:

القسم الثاني من الحكم الشرعي هو الحكم الوضعي.

تعريفه: هو خطاب الشرع بجعل الشيء سبباً، أو علة، أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً.

أولا: العلة

تعريفها: هي في الأصل المرض، وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته، كاليمين المقتضي للكفارة.

وتطلق على معان ثلاثة:

الأول: المجموع المركب من أربعة أشياء وهي: المقتضى، والشرط، والمحل، والأهل، كعقد النكاح فهو حكم شرعي تقتضيه الحالة الداعية إليه، وشرطه ما يذكر من شروط النكاح في كتب الفقه، ومحله المرأة المعقود عليها، وأهليته كون العاقد صحيح التصرف.

الثاني: المقتضى للحكم فقط كاليمين المقتضي للكفارة وإن كان لا يتحقق الوجوب إلا بشرط الحنث.

الثالث: حكمة الحكم كأن يقال: مشقة السفر هي علة استباحة قصر الصلاة، واختار الموفق الإطلاق الثاني.

ثانياً: السبب

هو في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره كالحبل والطريق.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كالدلوك للصلاة.

ويطلق على معان أربعة:

الأول: ما يقابل المباشرة كما لو حفر إنسان بئراً فجاء إنسان آخر ودفع شخصاً فتردى في البئر.

فالحافر هو صاحب السبب والدافع هو المباشر، فإذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر.

الثاني: على العلة كالرمي إذ هو علة الإصابة، والإصابة علة القتل، فالرمي علة القتل وقد سموه سبباً.

الثالث: العلة مع تخلف شرطها كملك النصاب فإنه سبب للزكاة، ولا يجب إلا بشرط الحول فيسمى ملك النصاب سبباً.

الرابع: جعله مرادفاً للعلة فيطلق على نفس العلة، وإلى هذا ذهب كثير من الأصوليين.

ثالثاً: الشرط

وهو في اللغة: إلزام الشيء أو التزامه.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة.

أقسام الشرط:

1. عقلي كالحياة للعلم.
2. لغوي كإن ونحوها من صيغ التعليق نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق.
3. شرعي كالطهارة للصلاة. وهذا الأخير هو المراد هنا إذ هو المقابل للسبب والمانع والعلة، وهو المعتبر في أقسام حكم الوضع^([1]).