المؤول والمجمل

المؤول

تعريفه: هو في اللغة: مأخوذ من الأول وهو الرجوع.

وفي الاصطلاح: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل مرجح، كالأسد في الرجل الشجاع، ويسمى هذا الظاهر بالدليل.

الغرض من دليل التأويل:

والغرض من دليل التأويل تقوية جانب المعنى المرجوح حتى يقدم على المعنى الراجح.

حكمه:

يجب رد التأويل إذا عدم الدليل المرجح.

ومثال التأويل المعتضد بالدليل تأويل الشافعي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)، بأنه يدل على جواز الرجوع في الهبة؛ لأنه ليس بمحرم على الكلب أن يعود إلى قيئه.

ومثال التأويل الفاسد تفسير اليد بالقدرة في قوله تعالی: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10]، وكتأويل بعض أهل العلم ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة: (أمسك منهن أربعا وفارق باقیهن)، بأن المراد فارقهن جميعاً وابتدئ نكاح أربع منهن من جديد بدعوى أن القياس يدل على ذلك إذ إن بعض النسوة ليس بأولى بالإمساك من بعض إذ هو ترجیح بلا مرجح فوجب مفارقة الجميع وتجديد عقد أربع منهن.

وقد رد هذا التأويل؛ لأن الرسول ﷺ فوض الإمساك والمفارقة إليه وذلك إنما يتأتى مع الاستدامة دون ابتداء النكاح فإن ابتداء النكاح يتوقف على رضى المرأة.

المجمل

 تعريفه: هو في اللغة: المبهم، مأخوذ من قولهم: أجمل الشيء إذا أبهمه.

وفي الاصطلاح هو: ما احتمل معنيين فصاعدا على السواء كالقرء فإنه يحتمل الطهر ويحتمل الحيض.

لماذا سمي مجملاً؟

وإنما سمي مجملاً لإبهام المراد منه وعدم وضوحه.

مواضيع الإجمال وأسبابه:

1. يكون في حرف کالواو المترددة بين العطف والاستئناف نحو: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7]، وكالباء المترددة بين التبعيض والإلصاق في نحو: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [ النساء: 43]، ونحو من المترددة بين التبعيض وابتداء الغاية كقوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
2. ويكون في اسم إما:

(أ) للاشتراك الأصلي نحو القرء فإنه متردد بين الحيض والطهر إذ هو موضوع لكل منهما.

(ب) أو للاشتراك في الصيغة كصيغة مفعل التي تكون للحدث واسم الزمان واسم المكان نحو المحيض في قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، فإنه يحتمل الحدث والزمان والمكان.

3. ويكون في اسم أو فعل لأجل التصريف نحو يضار في قوله: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]، إذ يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل فيكون المراد نهي الكاتب والشهيد عن الإضرار بصاحب الحق إما لتحريف في الخط أو امتناع عن الشهادة، ويجوز أن يكون مبنيا للمجهول فيكون المراد نهي الناس أن يضروا الكاتب والشهید.

مثاله في الاسم مختار فإنه يحتمل أن يكون اسم فاعل وأن يكون اسم مفعول.

4. ويكون في مركب نحو: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237]، فإنه يجوز أن يراد به الولي؛ لأنه هو الذي يعقد نكاح المرأة، ويجوز أن يراد به الزوج لأنه بیده دوام العقد.
5. ويكون لأجل التقدير نحو: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، إذ يحتمل أن يكون التقدير: وترغبون في نكاحهن يعني لجمالهن أو لمالهن. ويحتمل أن يكون التقدير: (وترغبون عن أن تنكحوهن) يعني: لدمامتهن أو لفقرهن.
6. ويكون في مرجع صفة نحو: (زيد طبيب ماهر)، فيحتمل أن يعود الوصف على طبيب فيكون ماهرا في الطب خاصة، ويحتمل أن يعود الوصف على ذات زيد فيكون ماهرا في الطب وغيره.
7. ويكون في مرجع ضمير نحو: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]، فإنه يحتمل أن يكون راجعا إلى الكتاب المكنون، يعني اللوح المحفوظ، ويحتمل أن يكون راجعا إلى القرآن الكريم.

حكمه:

لا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارجي خاص مبين لمراد به.

فائدته:

التشويق إلى المراد فإن اللفظ إذا أجمل استشرفت النفس لمعرفة المراد به، فإذا بُبِّين كان له وقع جميل في النفس ^([1]).