بيان بطلان قول المبتدعة في إنكارهم صيغة الأمر

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للأمر صيغة موضوعة تدل عليه دون احتياج إلى قرينة وهي:

أولاً: فعل الأمر نحو: {وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ}.

ثانياً: المضارع المقترن بلام الأمر، نحو: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.

ثالثاً: اسم فعل الأمر، نحو: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}.

رابعاً: المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ}.

وذهب بعض المبتدعة إلى إنكار صيغة الأمر بناء على إنكارهم أن يكون كلام الله بحرف وصوت، فالكلام عندهم معنى قائم بالنفس وليس بحرف ولا صوت، واستدلوا بقوله:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ..... جُعِلَ اللسان على الفؤاد دليلا.

وحجة الجمهور الكتاب والسنة واتفاق أهل اللغة والعرف الخاص والعرف العام.

أما الكتاب فقوله تعالى لمريم: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا}، ثم قال: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ}، فلم يجعل إشارتها كلاماً.

وأما السنة فقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به)، فلم يسمِّ حديث النفس كلاماً.

وقد اتفق أهل اللغة على انقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ولم يشيروا إلى حديث النفس، وقد أجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم، لا يحدث بحديث النفس.

والعرف العام على تسمية الناطق متكلماً ومن عده ساكناً أو أخرس.

كما اتفق اهل اللغة على اعتبار (افعل، وليفعل، وعليك نفسك)، أمراً، وميَّزوا بين الماضي والمضارع والأمر، وهذا أمر معلوم بالضرورة عند العرب والعجم.

وهذا هو الحق فإن من خالف كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وإجماع أهل اللسان، والعرف الخاص والعام لا يعتد بخلافه لا سيما وحجة المخالف بيت من الشعر مخترع مكذوب منسوب للأخطل النصراني.

فإن قيل: إن صيغة الأمر (افعلْ) تحتمل الأمر وغيره كالتهديد والتسخير فالتعيين يكون تحكماً، فالجواب أنها تكون للأمر عند التجرد من القرينة ولا تستعمل في غير الأمر إلا بقرينة.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص82-83