الأمر يفارق الإرادة الكونية

فذهب أئمة المعتزلة إلى أن الأمر لا يفارق الإرادة، فلا يأمر شرعاً إلا بما يريده قدراً بدعوى أن صيغة "افعلْ" ونحوها تستعمل في الأمر والتهديد والتسخير ونحو ذلك، فلا تكون للأمر إلا إذا اقترنت بالإرادة؛ ولأن النائم والساهي لو تكلم بصيغة افعل لم تكن أمراً لخلوها من الإرادة، ولأن الأمر بلا إرادة خال من الحكمة.

وذهب عامة أهل الحق إلى أن الأمر يفارق الإرادة؛ لأن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ولم يرده، وأمر أبا جهل بالإيمان ولم يرده، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده، إذ لو أراده لكان قطعاً لأنه فعَّال لما يريد.

وهذا هو الحق لما تقرر من أن صيغة "افعلْ" تدل على الأمر دون احتياج إلى قرينة، ولا تستعمل في غير الأمر إلا بقرينة، وكلام النائم والساهي لغو، فلا يكون أمراً.

والحكمة في الأمر بالشيء دون إرادته: ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع، كما قال في قصة الذبيح: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ}.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص83-84